عباس کیارستمی: باید معجزه‌ای در ایران رخ دهد تا مردم نجات یابند

عباس کیارستمی، کارگردان شناخته شده ایرانی اخیرا طی مصاحبه ای با وبسایت "هالیوود ریپورتر" در مورد وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورش ابراز نگرانی کرد و گفت "هرگز اوضاع در ایران به این تیرگی نبوده است."

آقای کیارستمی که به ندرت اظهار نظرهای سیاسی انجام می دهد و حتی به همین دلیل توسط برخی مورد انتقاد نیز قرار گرفته است، در این مصاحبه به بی انگیزگی شاگردانش در کلاس های فیلم سازی داخل کشور اشاره کرد و ضمن تشریح مشکلات شدید اقتصادی و "تلاش مردم برای بقا" و "بلاتکلیفی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری پیش رو" را از دلایل این وضعیت دانست.

وی با بیان اینکه "ما در حال حاضر با علامت سوال های بزرگی مواجه هستیم" افزود "تنها معجزه می تواند ملت ایران را نجات بدهد" و با اشاره به اینکه نمی خواهد بدبین باشد، ابراز امیدواری کرد "انتخابات پیش رو همان معجزه ای باشد که او امیدوار است اتفاق بیافتد".
علیرغم مطرح شدن گاه به گاه مسائل اجتماعی در سینمای کیارستمی، اما اغلب در سخنان او اثری از موضع گیری سیاسی-اجتماعی به چشم نمی خورد.
حتی در همین مصاحبه، وی دلیل فیلمسازی اش در خارج از کشور را نه فرار از سانسور و محدودیت، که صرفا ناشی از "تمایل خود به تجربه های نو" عنوان کرد.
پیش از این، یکی از معدود اظهار نظر های سیاسی آقای کیارستمی، اعتراض شدیدی بود که نسبت به برخوردهای صورت گرفته با جعفر پناهی و محمد رسول اف نشان داده بود.
وی در نامه سرگشاده ای که اصل آن برای نیویورک تایمز ارسال شده بود، به تندی به مسئولان فرهنگی تاخته بود و ضمن اشاره به اینکه "جعفر پناهی و دیگران سالهاست می کوشند تا از نهادهای رسمی و دولتی یاری بجویند و راه های رفته و شکست خورده را بارها می آزمایند و همچنان به در بسته می خورند"، وزارت ارشاد را به طور مستقیم در آنچه بر "پناهی و پناهی ها" می رود مقصر شمرده بود.
آقای کیارستمی در کنفرانس مطبوعاتی فیلم "رونوشت برابر اصل" در جشنواره کن ۲۰۱۰ نیز بار دیگر دستگیری و محرومیت جعفر پناهی از کار و مسافرت را محکوم کرده بود.
جعفر پناهی محکوم به شش سال زندان و بیست سال ممنوعیت از ساختن فیلم شده است.
گذشته از این اظهارات معدود، کیارستمی بارها اشاره کرده است که سیاستمدار نیست و در پاسخ خبرنگار هالیوود ریپورتر نیز اعلام کرده که مایل نیست در مورد فیلم های اخیر اصغر فرهادی و محمد رسول اف که در جشنواره کن حاضر بودند اظهار نظر کند.
او از اظهار نظر در مورد فیلم اخیر پناهی با عنوان "پرده های بسته" که توانست جایزه بهترین فیلم نامه جشنواره برلین امسال را بگیرد، نیز سر باز زد و افزود نه تنها این فیلم را ندیده، بعلاوه "به خودش قول داده است در مورد فیلم های پناهی اظهار نظر نکند چون آزاد نیست تا نظر صریح خود را به زبان بیاورد."
در کنار انتقاد به وضعیت سیاسی اجتماعی، عباس کیارستمی اشاره ای نیز به وضعیت نابسامان سینما کرده و گفته: "امیدی به اینکه در آینده نزدیک بتوانم در ایران فیلمی بسازم ندارم". او افزوده سینمای ایران در حتا حاضر با معیارهایی ارزش گذاری می شود که با نظر و سلیقه وی سازگار نیست: "در حال حاضر هنر به طور کلی به شدت و بیش از آنچه باید با سیاست آمیخته است و این قضاوت در مورد کیفیت فیلم ها را بسیار دشوار می کند."
او که برای برگزاری یک کارگاه فیلمسازی در هنگ کنگ به سر می برد، افزوده که بعضی از فیلم ها صرفا به خاطر "محتوای ویژه سیاسی – اجتماعی" یا به خاطر "خاستگاه یا موقعیت کارگردان" خود مورد توجه و تشویق قرار می گیرند، در نتیجه تشخیص بین کیفیت و یک فیلم و حواشی سیاسی و اجتماعی آن آسان نیست.
آقای کیارستمی در آخر مصاحبه اش با ذکر ماجرایی، تلویحا انتقادی نیز به رسانه های خارجی کرد؛ او از تلاش یک نویسنده ایرانی- آمریکایی گفت که کتابش در مورد زنان ایرانی صرفا به این دلیل که تصویری مثبت از توانایی های آنها ترسیم می کرد، توسط ناشر و با این استدلال که "من کتابی در مورد گرفتاری های زنان ایرانی می خواهم، نه جنبه های مثبت آنها" رد شده است؛ و با ابراز تاسف افزود "این موضوع حقیقت دارد: به نظر می رسد این همه رنجی که ما در حال حاضر تجربه می کنیم کافی نیست."

پرونده شکایت از احمدی‌نژاد نهایی شد

رئیس کمیسیون اصل نود می‌گوید که گزارش پرونده‌ی شکایت از محمود احمدی‌نژاد به خاطر سفر پرهزینه‌ی سال گذشته‌ی او و همراهانش به نیویورک برای ارائه به مجلس نهایی شده است. این شکایت احتمالا به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید: «پرونده سفر سال گذشته احمدی‌نژاد به نیویورک که هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرد توسط کمیسیون اصل‌ نود نهایی شده و قرار است در شکایت از احمدی‌نژاد مطرح شود.»
پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی روز ۶ خرداد به نقل از آقای پورمختار نوشت: «به جز هزینه هواپیما، هزینه هر اتاق که در هتل محل اقامت رییس جمهور در اختیار همراهانش قرار گرفت شبی ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار بود.»
سفر خانوادگی احمدی‌نژاد به نیویورک
پی‌گیری پرونده‌ی سفر محمود احمدی‌نژاد به نیویورک پس از شکایت نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به کمیسیون اصل نود مجلس صورت گرفته است. در این سفر که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد، شماری از بستگان احمدی‌نژاد و اعضای خانواده‌های مسئولان دولتی نیز حضور داشتند.
به گفته‌ی پورمختار حضور این تعداد همراه در سفر به نیویورک ضروری نبوده و "بسیاری از همراهان، خانواده و اقوام مسئولان دولتی بودند."
قاضی‌پور مهر ماه سال گذشته به سایت خبری فرارو گفت، با طرح این پرسش که "آقای رئیس جمهور بنا بر کدام قانون خانواده خود را با هزینه بیت‌المال به نیویورک برده" به کمیسیون اصل نود شکایت کرده است.
نادر قاضی‌پور سال گذشته از کمیسیون اصل ۹۰ خواسته بود که این موضوع را "به سرعت" بررسی کند و نتایج این بررسی‌ها را در اختیار مجلس بگذارد.

گذرنامه خدمت برای همسر و فرزندان احمدی‌نژاد
سایت خبری عصرایران، به تاریخ ۶ خرداد متن نامه‌ای از پورمختار خطاب به قاضی‌پور را منتشر کرد که در آن نتیجه‌ی بررسی‌های کمیسیون اصل نود درباره سفر نیویورک تشریح شده است.
در این نامه ضمن اشاره به "عدم همکاری معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در ارسال اطلاعات مورد نیاز کمیسیون"، ترکیب همراهان احمدی‌نژاد و نسبت خانوادگی برخی از آنها با او و اعضای دولت فهرست شده است. بر این اساس مجموعا برای ۱۷۵ نفر درخواست ویزا شده که ۵۰ نفر آنها اعضای گروه پرواز معرفی شده‌اند. از ۱۲۵ نفر باقیمانده ۸۴ نفر با گذرنامه سیاسی و خدمت به آمریکا سفر کرده‌اند.
مطابق بررسی‌های کمیسیون اصل نود "از ۵۷ نفر اعزامی با گذرنامه خدمت، حدود ۴۳ نفر از مدیران و کارکنان ریاست جمهوری و ۱۴ نفر از بستگان و اعضای خانواده  رئیس جمهور، معاونین و دیگران مدیران ارشد بوده‌اند."
انتشار گزارش در آستانه انتخابات
همسر احمدی‌نژاد و دو فرزندش، همسران حمیدرضا بقایی و اسفندیار رحیم‌مشایی با یک فرزند و همسر مجتبی ثمره‌هاشمی از دیگر همراهان رئیس دولت در سفر به نیویورک معرفی شده‌اند.

احمدی‌نژاد متهم است که دهها نفر از بستگان خود را به خرج دولت به نیویورک برده است

رئیس کمیسیون اصل نود در بند دهم نامه به قاضی‌پور نوشت: «با توجه به تنگناهای اقتصادی و مشکلات ارزی ناشی از تحریم‌ها که از سال ۱۳۹۱ کشورمان با آن مواجه می‌باشد، تحمیل هزینه‌های کلان ارزی و غیر ضرور، کاری غیرعادلانه و تحمیل فشار مالی سنگین بر مردم است و با شعار عدالت و مهرورزی دولت منافات دارد.»
پور مختار می‌گوید: «شکایت قاضی‌پور بررسی و نهایی شد و گزارش آن آماده قرائت در صحن است و درصورتی که تخلفی تشخیص داده شود به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.»
محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ نیز با حدود ۱۰۰ نفر همراه، از جمله همسر، فرزند، داماد، عروس و نوه‌اش، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود. برخی از ناظران بی‌اعتنایی مجلس به این سفر و انتشار گزارش سفر سال ۹۱ پس از حدود ۹ ماه و در آستانه انتخابات، سوال‌برانگیز ارزیابی می‌کنند.

نخستین بیانیه هاشمی رفسنجانی پس از رد صلاحیت منتشر شد

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین بیانیه خود را پس از عدم احراز صلاحیتش در شورای نگهبان منتشر کرد.

آقای هاشمی در بیانیه اش نوشته است: توصیه می‌نمایم که فرصت تقویت وحدت و همدلی را که در ستادها، میان نیروهای معتدل اصلاح‌طلب و اصولگرا ایجاد شد، به عنوان حُسن آغازی برای تداوم این حرکت حفظ کنند

در پایان بیانیه آمده است: "اگر اعتلای کشور و عزت و رفاه ملت در سایه نظام اسلامی، هدف اعلا و آرزوی همه ماست، رواست در این راه مشکلات و تلخی‌ها، ما را از ادامه این راه مقدس باز ندارد. زیرا برای حفظ نظام مقدسمان و ملت و کشورمان تحمل سختی‌ها و بی‌حرمتی‌ها شیرین است."

علی مطهری، نماینده مجلس و رئیس ستاد اصولگرایان

علی مطهری، نماینده مجلس و رئیس ستاد اصولگرایان حامی اکبر هاشمی رفسنجانی، در خصوص رد صلاحیت آقای هاشمی گفت: "ببینید، درباره رد صلاحیت آقای هاشمی دو دلیل آورده اند که هر دو باطل است. یکی ناتوانی جسمی و دوم نقش داشتن در فتنه سال 88"
او گفت: "بنده پیشنهاد می کنم برای ارزیابی توان جسمی آقای هاشمی، یک مسابقه دو صدمتر بین ایشان و آقای جلیلی و یک مسابقه کشتی بین آقای هاشمی و آقای حداد برگزار کنند."

دختر آیت‌الله خمینی خواهان تجدیدنظر در رد صلاحیت هاشمی شد

در واکنش به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان، زهرا مصطفوی، دختر آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در نامه ای به رهبر ایران از او خواسته است که با دخالت خود در تصمیم شورای نگهبان تجدید نظر کند.
در این نامه آمده است: "خواهشمند است در این امر مهم دخالت فرمائید و نگذارید که یک حرکت همه تلاشها را خراب کند و نشان دهید که چرا امام می فرمود 'ولایت فقیه برای آن است که نگذارد هر کس هر کاری دلش می خواهد بکند و ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد'."

هاشمی رفسنجانی و مشایی رد صلاحیت شدند

وزارت کشور ایران اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

نام اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در جمع تأیید صلاحیت شدگان نیست.
سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، حسن روحانی، محمدرضا عارف، محمدباقر قالیباف، محمد غرضی و علی اکبر ولایتی نامزدهای تأیید صلاحیت شده هستند.
نامزدهای سرشناس دیگری که تأیید صلاحیت نشده اند عبارتند از علی فلاحیان، علیرضا زاکانی، منوچهر متکی، قاسم شعله سعدی، اکبر اعلمی، ابراهیم اصغرزاده، مصطفی کواکبیان.

صلاحیت 8 نفر در انتخابات ریاست جمهوری احراز شد

شنیده ها حاکی است که بر اساس بررسی های شورای نگهبان صلاحیت هشت نفر برای حضور در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری احراز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی این هشت نفر به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:
1- غلامعلی حداد عادل
2- سعید جلیلی
3- محسن رضایی
4- حسن روحانی
5- محمدرضا عارف
6- محمدباقر قالیباف
7- محمد غرضی
8- علی اکبر ولایتی
گفتنی است هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی این اسامی را اعلام نکرده و اسامی ذکر شده صرفا شنیده های خبرنگار مهر می باشد.

اسفندیار رحیم مشایی: از مسیر ولی فقیه حقمان را می گیریم

اسفندیار رحیم مشایی، از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است که اگر شورای نگهبان صلاحیت او را برای حضور در رقابت های انتخاباتی تایید نکند، این موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد.

آقای رحیم مشایی روز دوشنبه سی ام اردیبهشت در جمع شماری از بانوان سخنرانی کرده است. آقای رحیم مشایی گفته است که "مملکتی که ولی فقیه دارد، ظلم را برنمی‌تابد و ما از این مسیر حقمان را خواهیم گرفت."

او در پاسخ به سئوالی درباره رد صلاحیت احتمالی اش از سوی شورای نگهبان گفت "ما برای خودمان یک صلاحیت کامل و کافی قائل هستیم که اگر اینگونه نبود ، اصلاً در انتخابات حضور پیدا نمی‌کردیم."

رحیم مشایی: این شلوغ کاری نیست

شامگاه دوشنبه سی ام اردیبهشت پایان مهلت ۱۰ روز شورای نگهبان قانون اساسی برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران است.
به گفته مقام های ایرانی وزارت کشور ایران روز اول خرداد (دو روز دیگر) فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را منتشر می کند و به این صورت تبلیغات رسمی نامزدها آغاز خواهد شد.

"در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، مصطفی معین نامزد اصلی جریان اصلاحات ابتدا از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد اما با حکم حکومتی آیت الله علی خامنه ای، صلاحیت او تایید و وارد رقابت های انتخاباتی شد."

نامزدهای رد صلاحیت شده در این بین فرصت دارند تا اعتراض خود را برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کنند.
آقای رحیم مشایی عصر روز دوشنبه در ساعات پایانی مهلت بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان، به گفته های روز ثبت نامش در وزارت کشور اشاره کرده و گفت است: " قبل و بعد از آن هم گفتم، اگر صلاحیت بنده احراز نشود، از مسیر قانون حق خود را پیگیری خواهیم کرد و این به معنای شلوغ‌کاری نیست، چراکه معتقد هستیم با شلوغ‌کردن مملکت، اتفاقی نخواهد افتاد."
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، مصطفی معین نامزد اصلی جریان اصلاحات ابتدا از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد اما با حکم حکومتی آیت الله علی خامنه ای، صلاحیت او تایید و وارد رقابت های انتخاباتی شد.
در ماه های اخیر منتقدان دولت در نهادهای وابسته به آیت الله خامنه ای از رد صلاحیت آقای مشایی در صورت نامزدی در انتخابات سخن گفته بودند.
چهره های نزدیک به آقای خامنه ای و نهادهای وابسته به رهبری، اسفندیار رحیم مشایی را "لیدر جریان" انحرافی" می نامند که مدعی ارتباط مستقیم با امام دوازدهم شیعیان بدون توجه به جایگاه روحانیون است.
آقای خامنه ای در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بابتدا به طور شفاهی و با مقاومت آقای احمدی نژاد به صورت کتبی از او خواسته بود تا آقای رحیم مشایی را از سمت معاون اولی رئیس جمهور تغییر دهد.
اسفندیار رحیم مشایی نامزد مورد حمایت دولت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است ۲۴ خرداد برگزار و طی آن جانشین محمود احمدی نژاد تعیین شود.
آقای احمدی نژاد در روز ثبت نام آقای رحیم مشایی او را همراهی کرد و در جمع خبرنگاران همراه با آقای مشایی سخنرانی کوتاهی ایراد کرد. آقای احمدی نژادگفته بود که "مشایی همان احمدی نژاد و احمدی نژاد همان مشایی است."
مقام های شورای نگهبان حمایت رئیس جمهور از یک نامزد خاص را تخلف توصیف و اعلام کردند که این موضوع را به قوه قضائیه ارجاع داده اند.

وبسایت آفتاب صبح امید می‌گوید "ستاد جوانان اصلاح‌طلب موقتا تعطیل شده است."

وبسایت آفتاب صبح امید می‌گوید "ستاد جوانان اصلاح‌طلب موقتا تعطیل شده است."
این وبسایت می‌گوید: "در پی حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح شهر تهران و با بالا گرفتن شایعه رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ستاد ملی جوانان اصلاح طلب در تهران موقتا تعطیل شد."
البته همین وبسایت می‌گوید یکی از اعضای ستاد آقای هاشمی رفسنجانی خبر رد صلاحیت او را تکذیب کرده است.

فراماسونری چیست؟

در باب خاستگاه، ماهیت و اهداف فراماسونری هیچ اجماعی وجود ندارد ولی می توان گفت فراماسونری یکی از کهن ترین انجمن های اخوت سکولار در جهان است که اعضایش به وجودی متعالی موسوم به معمار اعظم آفرینش عقیده دارند.
هر مرد بالغ نیکنامی فارغ از نژاد، دین و زبان می تواند به عضویت فراماسونری در آید مشروط به این که دلمشغول ارزش های اخلاقی جهانشمول باشد و در شعایر تمثیلی این انجمن شرکت جوید، شعایری متاثر از فرهنگ مصری-یهودی-مسیحی که حول داستان قتل هیرام ابیف، معمار معبد سلیمان شکل گرفته اند.
هر چند عضویت در لژهای فراماسونری منحصر به مردان است ولی تعداد اندکی از سازمان های فراماسونری مدرن، زنان را هم به عضویت می پذیرند.

گرچه فراماسون ها باید به خدا یا همان معمار اعظم آفرینش عقیده داشته باشند ولی فراماسونری نه دین است و نه جایگزینی برای دین بلکه انجمنی داوطلبانه مبتنی بر سه اصلِ اخوت، اعانت و صداقت است که از ابتدای پیدایش خود نقش اجتماعی فعالی داشته و به رغم مخالفت شدید بسیاری از رهبران ادیان، از جمله پاپ ها و مراجع تقلید، درهای خود را به روی پیروان ادیان گوناگون گشوده است.
هرچند پیشینۀ برخی از متون ماسونی به قرن چهاردهم میلادی می رسد و شواهدی مبنی بر تاسیس لژهای ماسونی در انگلستان و اسکاتلند در قرن شانزدهم میلادی وجود دارد ولی شکوفایی فراماسونری در قرن هجدهم میلادی رخ داد که یکی از علل آن رواج ایدۀ اخلاقیات جهانشمول در عصر روشنگری بود.
در نیمۀ نخست این قرن، چهار لژ موجود در لندن به هم پیوستند و لژ اعظم را تشکیل دادند که به هیئت حاکم فراماسونری انگلستان بدل شد.
در نیمۀ اول قرن هجدهم تعداد لژها در اکثر کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و هند به سرعت افزایش یافت و اولین اساسنامه های فراماسونری منتشر شد.
قرن هجدهم شاهد تغییر ترکیب اجتماعی اعضای لژها بود. در ابتدای این قرن، اکثر فراماسون ها تاجر و صنعتگر بودند و تنها اقلیتی از آنها را اشراف تشکیل می دادند، در حالی که در اواخر این قرن اکثریت اعضا از اشراف به شمار می رفتند.
ترکیب نژادی اعضا نیز به تدریج تغییر یافت. در قرن نوزدهم در پی تحکیم اصل جهان وطنیِ اخوت همگانی، سفیدپوستان اروپایی و آمریکایی اعضای جدیدی از جمله زرتشتیان و مسلمانان هندی و ایرانی را در میان خود پذیرفتند، لژهای مختلط نژادی بیش از پیش رواج یافتند و در بعضی کشورها لژهایی مختص اهالی بومی تاسیس شدند.
گسترش فراماسونری و ماهیت جهانشمول آن کلیسای کاتولیک را چنان نگران ساخت که در سال ۱۷۳۸ میلادی پاپ کلمان دوازدهم، فراماسونری را تکفیر کرد.
به رغم این دشمنی ها فراماسونری به رشد خود ادامه داد و بر تعداد لژهای اعظم افزوده شد. تنوع و تکثر به جایی رسید که تا سال میلادی ۱۸۱۵ بیش از دو هزار مسلک فراماسونری تاسیس شده بود که البته اکثر آنها دیری نپاییدند و بسیاری از آنها فقط روی کاغذ وجود داشتند ولی برخی از آنها دوام آوردند و رشد کردند.
در انگلستان، نظام سلطنت مشروطه تا اوایل قرن نوزدهم به فراماسونری ظنین بود ولی پس از اتحاد لژهای اعظم لندن و تشکیل لژ اعظم متحد، روابط حسنه ای با این لژ برقرار کرد و حتی این لژ به انتصاب استادان اعظمِ سلطنتی پرداخت.
اما در بسیاری از دیگر کشورها بخت یار فراماسون ها نبود و جنگ ها، آشوب های سیاسی و استقرار رژیم های غیر دموکراتیک به تضعیف یا نابودی لژهای فراماسونری انجامیدند زیرا فراماسون ها عامل بسیاری از مصائب اجتماعی به شمار رفته و قربانی شدند.
برای مثال می توان به پیدایش جنبش ضد ماسونی در آمریکای دهۀ ۱۸۲۰ اشاره کرد که فراماسون ها را به قتل عدۀ بسیاری متهم ساخت، اتهام بی اساسی که افول سی ساله فراماسونری در این کشور را در پی داشت؛ در آلمان، فراماسونری مقصرِ شکست این کشور در جنگ جهانی اول شمرده شد؛ و در بسیاری از کشورهای مسیحی و مسلمان به عنوان سازمانی ضد مسیحی و ضد اسلامی تکفیر شد.
اکثر این حملات ناشی از سوتفاهم درباره شعایر ماسونی، حسادت به موفقیت لژهای فراماسونری یا یهود ستیزی بوده است.

انتصاب به سه رتبۀ اصلی لژهای فراماسونری یعنی مبتدی، همکار و ماسونِ استاد نه تنها با فراگیری تعالیم اخلاقی بلکه با اجرای شعایر تشرّفی پیوند یافته که مبتنی بر داستان بنای معبد سلیمان است.
افزون بر این، رتبه های دیگری هم با القاب وعناوینی پرطمطراق وجود دارد که نیل به هریک از آنها با آیین های رنگارنگی همراه است که هدفی جز فهم بهتر تعالیم فراماسونری ندارد.

فراماسونری در ابتدا انجمنی سرّی بود ولی امروز چنین نیست و فقط بعضی از شعایر آن در خفا انجام می شود که این امر ریشه در سنت رازورزانۀ غربی دارد و در ادیانی همچون آیین مورمون نیز به چشم می خورد.
فراماسونری مروّج وحدت جهان است ولی نه خواهان سلطه بر دنیا است و نه چنین توانی دارد زیرا نه تنها در نظر، وحدت را در عینِ کثرت می جوید بلکه در عمل هم فاقد یک هیات حاکمۀ جهانی واحد است.
هر یک از لژهای اعظم فقط بر لژهای ناحیۀ جغرافیایی محدودی نظارت دارند، روابط میان لژهای اعظم مبتنی بر سلسله مراتب نیست بلکه بر تصدیق و احترام متقابل استوار است.
با این حال، رواج توطئه پنداری در میان عامۀ مردم در کشورهای در حال توسعه فراماسونری را در مظان اتهامات بی اساس قرار داده است.
به رغم حملات گوناگون، فراماسونری در طول همه این سال ها دوام آورده و بیش از شش میلیون عضو در سراسر جهان دارد که از آموزه های اصلی آن یعنی باور به وجودی متعالی، محبت به هم مسلکان و خدمت به کل جامعه بشری حمایت می کنند.

مخالفان حق رای زنان؛ از آیت‌الله خمینی تا احزاب سیاسی

تاریخ دست‌یابی زنان ایران به حق رای مملو از مخالفت گروه‌ها٬ احزاب و افراد مختلف است. مخالفانی که در عین مرزبندی‌با یکدیگر درباره این موضوع که قانونی شدن حق رای زنان به صلاح نیست، توافق داشتند.

سال ۱۳۰۳ بود که نامه "فرنگستان" نشریه حزب "تجدد" نوشت: «تا روزی که هر مرد بی‌سوادی حق رای دادن دارد و یک نفر زن عالمه از حق رای دادن و دخول در پارلمان حتی برای تماشا کردن هم محروم است امید ترقی نیست».
با این‌همه اگرچه گروه‌ها و مردان سیاسی‌ای بودند که از سال‌های آغازین قرن حاضر با زنان فعال برای دستیابی به حق رای همراه بودند، اما در طول سال‌های متمادی صدای مخالفان حق رای زنان همواره بلندتر بود. این صداها به‌ویژه در هر بزنگاه‌ تاریخی، که فعالان جنبش امید داشتند قانون انتخابات اصلاح شود و حق زنان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن به رسمیت شناخته شود، بلندتر شد.
همصدائی احزاب با روحانیت

آن‌چه به صدای مخالفان قوت و قدرت بیش‌تری می‌داد این بود که این صدا نه تنها از تریبون مساجد و حوزه‌علمیه یا از سوی روحانیت که از تریبون‌های بی‌شمار احزاب مختلف سیاسی شنیده می‌شد. وقتی روحانیونی نظیر آیت‌الله مدرس، کاشانی و خمینی در مخالفت با حق رای زنان تا آن‌جا پیش رفتند که زنان طرفدار حق رای را "هر جایی" خواندند، جبهه ملی و نهضت آزادی نیز با بالا بردن پرچم مخالفت با سیاست‌های محمدرضا شاه پهلوی٬ بر طبل مخالف با حق رای کوبیدند.

محمدرضا پهلوی

مخالفت با شاه چنان در درجه اول قرار گرفت که حزب توده ایران هم که از اولین گروه‌های پی‌گیر در جنبش حق رای زنان بود در نهایت وقتی در سال ۱۳۴۱ و با اجرایی شدن مفاد "انقلاب سفید" شاه، زنان به حق رای دست یافتند، حق رای را "عطیه‌ای شاهانه" خواند و در مخالفت با آن اطلاعیه داد.
اما نه تنها روحانیون مخالف حقوق زنان یا گروه‌های مخالف شاه، که بخشی از فعالان حوزه زنان و از سوی دیگر نزدیکان شاه نیز در طیف گسترده مخالفان جنبش حق رای زنان قرار می‌گرفتند. این گروه‌ها و افراد با تمام مرزبندی‌های ایدئولوژیک یا سیاسی در نهایت سر یک مساله توافق داشتند و آن‌این‌که مخالفت با حق رای زنان را به دلایل مختلف امری گریزناپذیر می‌یافتند.
آیت‌الله خمینی و تغییر لحن در مخالفت با حق رای

آیت‌الله خمینی یکی از آخرین، اما فعال‌ترین و سرسخت‌ترین مخالفان مذهبی حق رای‌ زنان بود. وی در بیش‌تر اظهارنظرهای خود دستیابی زنان به حق رای را سبب "در خطر افتادن اسلام" می‌دانست و او بود که به طور رسمی اعلام کرد که صرفا "یک مشت زن هرجایی" خواهان حق رای هستند. با این‌همه در پی سرکوب‌سیاسی و حمله به فیضیه قم در فروردین ۱۳۴۲ که در پی دوره‌ای از مدارا و تمکین سیاسی دولت در برابر حوزه و علما بود، لحن و استدلال آیت‌الله نیز تغییر کرد.
در این زمان وی که خود پیش از آن حتی برای حل موضوع به شاه تلگراف ارسال کرده و خواسته بود از در گفت‌وگو وارد شود، این بار نبود آزادی سیاسی را دلیل مخالفت خود با حق رای زنان اعلام کرده و گفت که در جایی که مردان هم حق واقعی رای ندارند حق رای زنان ابزار سیاسی است. طرفداران آیت‌الله امروز نیز در توضیح مخالفت وی با حق رای زنان بیش‌تر بر این بخش از استدلال وی تاکید می‌کنند.
مخالفت‌آیت‌الله خمینی با حق رای زنان زمینه‌ساز مخالفت‌های سیاسی گسترده‌تر بعدی آیت‌الله و حوزویان بود که در نهایت به دستگیری وی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ انجامید. آقای خمینی ده ماه زندانی شد و در سال ۱۳۴۳ به ترکیه و سپس عراق تبعید شد.
نگاهی به پیشینه مخالفت آیت‌الله خمینی با حق رای زنان
بیش از یک دهه قبل از قانونی شدن حق رای زنان ایران٬ در اردیبهشت ۱۳۳۰ در پی تهیه پیش‌نویس لایحه انتخابات از سوی دولت مصدق که در آن حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، آقای خمینی که در آن زمان از مدرسان حوزه علمیه قم بود یکی از کسانی بود که در مخالفت با این موضوع سخن گفت. آیت‌الله کاشانی نیز مخالفت خود را اعلام کرد و دولت را از این کار برحذر داشت. با اوج‌گیری مخالفت‌ها، دولت مصدق حق رای زنان را از پیش‌نویس لایحه انتخابات حذف کرد.

آیت‌الله خمینی

با این‌همه حضور فعال روح‌الله خمینی در سال‌های منتهی به تصویب حق رای زنان مشهود می‌شود. وی در این زمان چه از طریق مکاتبات و چه از طریق سخنرانی‌ها یا تعطیلی کلاس‌های درس خود در حوزه، مخالفت خود را با مشارکت سیاسی زنان در انتخابات به نمایش گذاشت.
اوج مخالفت‌ها در زمان بررسی لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. در این لایحه حق رای بر ای زنان منظور شده بود. آیت‌الله خمینی در ۱۷ مهر ۱۳۴۱ تلگرامی به محمدرضا پهلوی فرستاد و در آن به مفاد تصویب‌نامه اعتراض کرد.
در ۶ آبان ۱۳۴۱ نیز که ۲۰۰ نفر از کسبه بازار تهران برای استماع نظر آیت‌الله خمینی درباره ضرورت لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به منزل ایشان در قم رفتند٬ وی به صورت علنی اعلام کرد که «از ۱۰ ميليون نفر جمعيت زن ايران، فقط يك صد نفر زن هرجايى مايل هستند كه اين كار بشود».
پس از عقب‌نشینی دولت از لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که خبر آن در جراید روز شنبه ۱۰ آذر ۱۳۴۱ منتشر شد، آیت‌الله خمینی باز به همین مناسبت در حوزه سخنرانی کرد و بار دیگر به اظهار نظر درباره حق رای زنان پرداخت: «شما ببینید بیست و چند سال از این کشف حجاب مفتضح گذشته است، حساب کنید چه کرده‌اید؟ زن‌ها را وارد کردید در ادارات، ببینید در هر اداره‌ای که وارد شدند آن اداره فلج شد. فعلا محدود است، علما می‌گویند توسعه ندهید به استان‌ها نفرستید. کسانی که شما از آن تقلید می‌کنید، دارند به آسمان می‌پرند، شما به زن‌ها ور می‌روید؟...».
اما در نهایت در ۱۹ دی ۱۳۴۱ شاه طرح شش ماده‌ای خود معروف به انقلاب سفید را اعلام کرد. ماده پنجم این طرح درباره اصلاح قانون انتخابات بود. دولت اعلام کرد که مفاد شش‌گانه انقلاب سفید روز ششم بهمن همان سال به رفراندوم گذاشته می‌شود. مجددا روحاینت مخالفت کردند و علیه آن برخاستند. با این همه رفراندوم برگزار شد و زنان اجازه یافتند در انتخابات شرکت کنند. در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ دولت فرمانی مبنی بر به رسمیت شناختن حق رای زنان صادر کرد. اقدامی که مخالفت حوزه و آیت‌الله خمینی با آن این بار نه به عقب‌نشینی دولت و رژیم که به دستگیری آیت‌الله منجر شد.
از سخنرانی مدرس تا اعلامیه ۹ امضایی
بعد از فرمان به رسمیت شناخته شدن حق رای زنان توسط شاه بود که "اعلامیه ۹ امضایی" علمای قم در واکنش به آن منتشر شد. روحانیون در این اعلامیه بیان داشتند: «پایه‌‏هاى اقتصادى این مملکت در شرف فروریختن است...با این‏ وضع رقت‌بار به جاى آن‌که دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم مى‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطاى حق زن‌ها، یا وارد نمودن نیمى از جمعیت ایران در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد».
این اطلاعیه که بیش از ۵۰ سال پس از نطق مدرس در مجلس شورای ملی صادر شد، اگرچه تا حدودی نشان‌گر تغییر لحن روحانیت در این سال‌ها بود اما در نهایت تفاوت چندانی در محتوا نداشت٬ محتوایی که از فرودست پنداشتن زنان حکایت می‌کند. در دوره دوم مجلس شورای ملی، محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد که با مخالفت شدید سید حسن مدرس روبرو شد. وی گفت: «خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از آن نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد و گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومیت‌اند...ابداً حق انتخاب نخواهند داشت...».
حمایت نهضت آزادی از روحانیون و مخالفت جبهه ملی با حق رای
هنگامی که روحانیت با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و خصوصا حق رای زنان به مخالفت پرداخت، نهضت آزادی اطلاعیه‌‌ای در حمایت از مخالفت روحانیون با لایحه انتخاباتی انتشار داد. نهضت آزادی در اطلاعیه خود تلاش کرد موضع روحانیون در مخالفت با حق رای را توضیح دهد. در این اطلاعیه آمد: «علما مخالف نیات پنهان دولت هستند. علما نگران‌اند هدف دولت شکستن قلمرو اسلام و مشروطیت از طریق کشاندن زنان به هرج‌و‌مرج سیاست و بی‌شرمی و افترازنی باشد».
مخالفت روحانیون از سوی جبهه ملی دوم هم مورد حمایت قرار گرفت. این تنها مورد از همراهی جبهه ملی در مخالفت با حق رای زنان نیست. وقتی به رغم فشارهای موجود مصدق در ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری رسید و پیش‌نویس لایحه انتخابات را تنظیم کرد که در آن حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، شاخه مذهبی جبهه ملی با شرکت زنان در انتخابات مخالف کرد. البته حزب ایران به‌عنوان بخشی از جبهه ملی با حق رای زنان موافق بود.
توضیح عضو جبهه ملی درباره مخالفت تاریخی
بهروز برومند٬ عضو حزب نهضت ایران و مسئول گروه ۱۶ آذر ٬ گروه دانشجویی جبهه ملی٬ در گفت‌وگو با دویچه وله درباره موضع جبهه ملی در قبال قانونی شدن حق رای زنان در آن زمان توضیح می‌دهد. وی تاکید دارد که جبهه ملی مخالف حق رای نبود و تنها با اقدامات شاه مخالفت داشت. به اعتقاد وی سخن گفتن از آزادی زنان هنگامی که آزادی کلی وجود ندارد، دور شدن از خط اصلی مبارزه است.
بشنوید: گفت‌وگو با بهروز برومند

برومند درباره مخالفت تاریخی جبهه ملی می‌گوید: «واقعیت این است که حق از قدیم گفته‌اند دادنی نیست، گرفتنی است. در آن پنجاه سال پیش دست‌کم تا جائی که من به‌خاطر دارم، هیچ کوششی از جانب بانوان کشور برای کسب حق‌ رای نبود. مساله انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که جزوی از انقلاب سفید شاه بود. در شرایطی که مردها آزاد نبودند که رای دهند یا انتخاب شوند، یعنی همه چیز فرمایشی بود، طبیعی‌ست این‌که کسی بخواهد بیاید بگوید بانوان به مجلس بروند یک برنامه تبلیغاتی‌ یا محکم کردن پایه‌های رژیم ستم‌شاهی (آن‌طور که ما می‌گفتیم) یا خودکامگی‌ست. یعنی اگر هم زنان می‌خواستند به مجلس بروند این را باید شاهنشاه تعیین می‌کردند نه این‌که بانوان به دست بیاورند. این قضیه بود که واقعا ما را در آن شرایط نگران می‌کرد».
با این همه برومند توضیح می‌دهد که «یادم نمی‌آید در آن شرایط جبهه ملی بیانیه‌ای داده باشد و اختصاصا با حق رای خانم‌ها مخالفت کرده باشد».
وی حضور زنان در حزب را نشانگر به رسمیت شمردن مشارکت سیاسی زنان از سوی حزب می‌داند: «دو تا خانم بودند یکی خانم هما دارابی که بعدا پزشک شدند، و دیگری هم به خون‌خفته راه آزادی٬ پروانه فروهر، بود که هر دو عضو شورای مرکزی حزب بودند. بنابراین حزب به طور قطع برای زنان همه گونه حقی قایل بود. این‌که بحثی باشد که از حق رای زنان کسی ناراحت باشد، نبود. اما انقلاب سفید را دسیسه‌ای برای استمرار دیکتاتوری و وابستگی می‌دانستند، بنابراین مخالف آن بودند».
او به عنوان مثال می‌گوید: «اولین سخنران مراسمی که جبهه ملی کار خود را با آن در ۱۶ آذر سال ۳۹، آغاز کرد٬ زنده‌یاد پروانه فروهر بود. اگر به یک نفر اجازه می‌دهند برای انبوهی از دانشجویان در دانشگاه تهران سخنرانی کند، می‌شود با حق رای او مخالف باشند؟».
برومند با این‌همه تایید می‌کند که مخالفت‌هایی با حق رای زنان بوده است: «طبیعی‌ست که آن طرز تفکر آن زمان بوده، هنوز هم در زمان ما کسانی هستند که مخالف حق رای بانوان باشند. آن زمان هم بودند و بله در جبهه ملی هم بوند، اما مخالفت اصلی با انقلاب سفید بود. نمی‌توانستیم بگوییم ما از انقلاب سفید حق رای زنان را قبول داریم. این نوعی تایید شاه بود».
وی می‌گوید: «در آن زمان ما مردان حق رای داشتیم ولی یاد ندارم هیچ دانشجوی پسر عضو رفته باشد رای داده باشد. تمام دوران شاه من یک بار رای ندادم. وقتی خودم نرفتم رای بدهم چه نگرانی داشتم؟ می‌دانستم همسرم هم که اتفاقا در حزب با او آشنا شده بودم و کار حزبی می‌کرد، نخواهد رفت رای بدهد. این آب در هاون کوبیدن بود. یعنی اگر زنان حق رای به دست می‌آوردند، تازه می‌شدند مثل مردها، مثل بنده نمی‌رفتند از این حق استفاده کنند چرا که می‌دانستیم رای ما به جایی نمی‌رسد».
وی در نهایت با این توضیح که نگرش حزب به زنان باید از روی عملکرد آن سنجیده شود می‌گوید: «متاسفانه این عیبی‌ست که سیستم‌های دیکتاتوری و خودکامه دارند.آدم موقعی که دارد لجنی را پاک می‌کند، لجن به سر و صورتش هم می‌پاشد. درگیر شدن با دیکتاتور، یک آدمی مثل شاه که با دسیسه می‌خواهد کار خود را ادامه دهد٬ هیچ زمان بی عارضه نیست، یعنی بهایی خواهیم پرداخت. مثلا به آدم وصله زده می‌شود که تو مخالف آن حرکت درست شاه بودی نه این‌که مخالف شاه بودی».
البته برومند از پروانه فروهر اینطور نقل می‌کند: «پروانه گفته بود زنان و مردان هر دو در ستم هستند، هر دو در فشار هستند و بیان می‌کرد جدایی زنان از مردان و ایجاد خواست‌هایی که آنان را از آزادی به دور می‌کند، خواست‌های فرعی، زمانی قابل پیگیری است که آزادی کلی باشد.» وی می‌گوید: «دستگاه می‌کوشد چه آن زمان چه بعد ما را از خط اصلی که آزادی و استقلال است دور کند. یعنی زمانی که ما شروع کردیم بگوییم ستم مضاعف بر زن وجود دارد، این ما را از خط اصلی کنار می‌کشد».
زمان٬ قاضی اقدامات برای ارتقای حقوق زنان
احزاب مختلف در نهایت بر سر این استدلال توافق دارند که موافقت با حق رای زنان می‌توانست موافقت با شاه قلمداد شود. آن‌ها، اقدام شاه را بازی سیاسی می‌خوانند. اما برخی از فعالان جنبش زنان نظر دیگری دارند. آسیه امینی٬ روزنامه‌نگار٬ به دویچه وله می‌گوید: «اگر بپذیریم بازی سیاسی بوده می‌توان گفت واکنش احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی هم واکنش سیاسی دیگری به این بازی سیاسی بوده است».
بشنوید: گفت‌وگو با آسیه امینی

آسیه امینی

امینی می‌گوید:«وقتی داریم درباره حق حرف می‌زنیم داریم درباره پشتوانه قانونی یا تضمین اجرایی آن حق هم حرف می‌زنیم. برخی جوامع توانسته‌اند حقوق‌شان را با تلاش و مبازره کسب کنند، برخی جوامع توانسته‌اند با آگاهی از آن‌چه دیگران کسب کرده‌اند، دانش سیاست یا حقوق را به کار بگیرند و این حقوق را قانونی کنند».
وی درباره "اعطایی" خواندن حق رای زنان می‌گوید: «من حقوق "اعطایی" را محصول دانش افرادی می‌دانم که این حقوق را خواسته‌اند به دیگران بپردازند، محصول آگاهی آن‌ها از نوعی جامعه مدرن‌تر و مدنی‌تر می‌دانم» وی نتیجه‌گیری می‌کند: «بنابراین آن را در بستر بازی‌های سیاسی ارزیابی نمی‌کنم».
این فعال حقوق زنان توضیح می‌هد: «من فکر می‌کنم اگر به یک فرد به نام شاه، ولایت فقیه، رییس‌جمهور، سلطان یا هر چیز دیگر انتقاد داریم، نوع انتقادمان باید مشخص باشد. اگر آن فرد آمده در همان جایگاه بدی که بوده چیزی به نام حقوق زنان را تصویب کرده نمی‌توانیم بخاطر این‌که آن جایگاه را مورد نقد قرار بدهیم، این را با یک واکنش مشابه پاسخ بدهیم. این برخورد را اندکی سیاسی ارزیابی می‌کنیم. اعتقاد دارم حقوق چه به صورت اعطایی چه با تلاش افراد به دست بیاید، حقوق آن‌هاست فرقی نمی‌کند. هر کسی که تصویب کند دستش درد نکند».
وی درباره اینگونه تحلیل از دستاوردهای اشخاص و رژیم‌های مختلف می‌گوید: «این مرز مشترک کسانی‌ست که مبارزات‌شان مبنای حق‌طلبانه‌و حق‌خواهانه دارد.» امینی البته تاکید دارد: «این حرف من به این معنی نیست که سیاستمدار دیکتاتور را بخاطر یک عمل درست او تایید کنیم، بحث ما درباره عملی‌ست که در گذشته انجام گرفته و سیاسی ارزیابی می‌شود».
زنان مخالف حق‌رای زنان!
مخالفت با حق‌رای زنان در تاریخ معاصر ایران محدود به احزاب و مردان نبوده است. بخشی از جنبش زنان در پنج دهه پیش نیز با این حق مخالف بود و بیان می‌داشت باید تمرکز اصلی روی آموزش زنان باشد. صاحبان این نظریه حق رای را تا زمانی که زنان آگاه نشوند بی‌مصرف می‌دانستند. لغو برخی از اصلاحات قانون خانواده که به نفع زنان بودند در پی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ موید این نظر افراد بود که می‌گفتند حقوق اعطایی به سهولت قابل بازپس‌گیری خواهد بود، چرا که بستر آن در جامعه شکل نگرفته است. این نگرش هنوز هم در میان بخشی از جنبش زنان نسبت به اقدامات مثبت درباره زنان در سال‌های پیش از انقلاب وجود دارد.
آسیه امینی اما معتقد است: «آگاهی اگر در جامعه وجود نداشته باشد می‌تواند منجر به مقاومت درونی شود، اما این نمی‌تواند دلیل شود ما با این حق مخالفت کنیم یا با کسی که می‌خواهد این حق را دنبال کند مخالفت کنیم. انتقاد این است که چرا این حق بدون بستر آگاهی دارد مطرح می‌شود، اگر کسی قدرت مجلس و حکومت را دارد باید بتواند در سیستم اجتماعی نفوذی داشته باشد که وقتی می‌خواهد درباره برابری، حتی برابری قومی و مذهبی، کار کند، هم‌زمان بتواند روی افکار عمومی و آگاهی عمومی هم کار کند. وگرنه تردیدی نیست که جامعه ممکن است با تضادهای درونی خودش به پس‌روی هم برسد».

آسیه امینی درباره واکنش سرد فعالان زن به موضوعاتی که در سال‌های اخیر مطرح شد نظیر صدور مجوز ورود زنان به استادیوم‌ها در دور اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، که در پی مخالفت مراجع لغو شد، یا دیگر اقداماتی که اکنون نیز اگر از سوی جمهوری اسلامی برای زنان صورت گیرد ظاهرا پتانسیل آن را دارد که اعطایی خوانده و با آن مخالفت ‌شود توضیح می‌دهد: «ما باید تعریف خود را مشخص کنیم. باید بدانیم دقیقا موضوع سئوال ما چیست؟ آیا ما داریم به شعارهای سیاسی سیاستمداران می‌پردازیم که هرگز جنبه عملی پیدا نمی‌کند؟ یا می‌گوییم یک آدمی پنج عمل انجام داده که سه تا از آن‌ها نادرست بوده اما دو تا عمل را توانسته انجام دهد و این دو عمل نتیجه مثبت در جامعه داشته است؟ این دو موضوع متفاوت است».
وی می‌گوید:‌«حرف من به شعارهای سیاسی افراد ربطی پیدا نمی‌کرد. همین آقای احمدی‌نژاد اگر توانسته بود روی حرفش بایستد و بگوید زنان حق دارند وارد استادیوم‌های ورزشی شوند و این نظر را قانونی‌ و اجرائی کرده بود، چه کار بدی بود؟».
امینی اعتقاد دارد فقط گذر زمان می‌تواند در این‌ مورد قضاوت درست کند که یک حاکم چقدر در تلاش یک بازی سیاسی برای حفظ قدرت و چقدر موفق به ایجاد تغییر بوده است.

روزشمار انتخابات ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸/ میرحسین موسوی: دولت دروغ‌گو نمی‌تواند اپیدمی دروغ را برطرف کند

چکیده :اولین گام در رفع اپیدمی دروغ این است که دولت وعده‌های دروغ به مردم ندهد، آمارهای درست اعلام کند و به وعده‌هایی که می‌دهد عمل کند و من این کار را خواهم کرد. تصمیم دارم دولتی تشکیل دهم که مقید به قانون باشد. چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند راه پیشرفت و عدالت را طی کند مگر این که در تمام رفتارهای خود مقید به رعایت قانون باشد. از طریق قانون می‌توانیم قانون را عوض کنیم و اگر به سمتی برویم که دولت قوانین را اجرا نکند راه برای هرگونه فساد باز می‌شود. ...